به گزارش روابطعمومی ادارهکل کانون استان سمنان، سعید ناجی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در نشست کارگروه بانوان استان سمنان که با پیگیری مهدی جمال مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای شعار هفته ملی کودک با موضوع «کودک» در سالن غدیر استانداری برگزار شد بر ضرورت نیازسنجی برای تقویت قوام فکری و هویتیابی کودکان در گام اول تأکید کرد.
ناجی اظهار داشت: برنامهریزیها در حوزهی کودکان بهویژه در سالهای اخیر بهبود یافته است؛ اما دستیابی به نتیجه مطلوب در گرو همافزایی و انسجام دستگاههای اجرایی با یکدیگر است.
وی در ادامه افزود: کودکان محور شکلگیری خانواده در آینده هستند و باید متولیان فرهنگی در حوزههای مختلف در کنار آموزش و سلامت جسم، معنویت و روان کودکان را نیز مدنظر قرار دهند.
ناجی تصریح کرد: متولیان فرهنگی در زمان حاضر در مواجهه با کودکان دچار آشفتگی در برنامهریزی هستند و این حوزه نیاز به ساماندهی تخصصی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان همچنین یادآور شد: سردرگمی ذهنی به مراتب بدتر از سردرگمی رفتاری در کودکان است، متولیان امر از برنامهریزی حوزهی کودکان بهصورت سلیقهای برای این قشر آیندهساز جامعه پرهیز کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، خاطرنشان کرد: تصمیمهای کلان و عمومی کشور در فضای پایین جامعه اثر گذاشته و این موضوع آسیب جدی به نسل آینده وارد میکند.
ناجی با توجه به برگزاری جلسات متعدد در حوزهی کودک، گفت: مشخص شد در موضوع کودک مباحث مفصلی وجود دارد که هنوز از سوی دستگاههای متولی به آن پرداخته نشده و باید در نشستهای تخصصی با حضور دستگاههای اثرگذار در این مقوله، مسائل و مشکلات کودکان مطرح و بهصورت عمیق واکاوی موارد انجام گیرد تا بتوان بهتر و مطلوبتر با استفاده از نظرات و تجربیات متخصصین این حوزه به اهداف اصلی و حل مشکلات حوزهی کودک دست یافت.
وی در بخش دیگر سخنانش بیان داشت: کودکان ما دچار یک بلاتکلیفی در انجام مسئولیتها و وظایف خود هستند و این مسئله به سردرگمی خانوادهها و نیز در مراحل بالاتر به مسئولان حوزهی کودک برمیگردد که با توجه به دوران گذار، تقابل فرهنگها و پیشرفت در حوزههای مختلف باید آموزش و روشنگری بهموقع و با اطلاعات بهروز در سطح خانوادهها و بالاتر برای جلوگیری از تنشهای این حوزه انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در پایان تصریح کرد: از آنجا که اهمیت و جایگاه کودکان در ساختن آینده، امری بدیهی و حائز اهمیت است؛ اگرچه باید مشخص شود تا منظور و هدف از آینده چیست و مشخص شود میخواهیم به کجا برویم؟ در سیاستگذاری حوزهی کودکان نیازمند تغییر دیدگاه و تعیین تکلیف نسبت به بسیاری از مسائل هستیم که جامعه با آنها روبرو است.
بکارگیری و اجرای قانون حمایت از کودکان در استان
احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از برگزاری جلسهای با موضوع کودک که بسیار مناسب و شایسته پیگیری است، گفت: تمام انسانها با فطرتی پاک و سالم آفریده شدهاند و در وجود خود نیازها و خواستههای طبیعی دارند و وظیفهی همهی ما این است تا این نیازها را در مرحلهی اول کشف کرده و بشناسیم و در مرحلهی بعد با نگاهی کارشناسانه و تخصصی و توجه به فطرت الهی همهی موجودات به حل خواستههای آنها بپردازیم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حل مسائل مختلف جامعه با نگاه کارشناسی و دقیق افزود: نگاههای غیر کارشناسانه و سلیقهای، آسیبهای شدید به جامعه خواهد زد.
همتی یادآور شد: قانون حمایت از کودکان در مجلس که به نسبت جامع و کامل بوده، به تازگی تصویب شدهاست و مبنای خوبی برای ما خواهد بود و میتوان از آن استفادههای مناسبی و بجایی بهعمل آورد. باید تلاش کنیم این قانون در کشور اجرا شود تا بتوانیم از ثمرهی آن برای کودکان کشور استفاده کنیم.
پوشش تحصیلی کودک؛ موضوع بسیار مهم و قابل تأمل است
زینب کرکهآبادی مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان نیز ضمن قدردانی از ناجی برای دستور برگزاری جلسه و حمایت مادی و معنوی از کارگروه، در راستای واگذاری وظایف کنوانسیون حقوق کودک به توضیح مختصر اقدامات انجامشده در این حوزه با همکاری دستگاههای اجرایی و برگزاری سه کارگروه و ۶ گروه کاری با موضوع کودک و حدود ۴۵ مصوبه از این جلسات پرداخت.
کرکهآبادی در ادامه با توجه به آمار و اطلاعات جمعبندیشده از دستگاهها بر حل مشکلات این گروه سنی بهویژه پوشش تحصیلی کامل و منع ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال تأکید و این موضوع را بسیار حساس و قابل تأمل دانست.
گفتنی است؛ در ادامه، اعضای کارگروه با پرداختن به بحث و بررسی درخصوص موضوع جلسه، نظرها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و قرار شد با توجه به وظیفه ذاتی هر دستگاه، گزارش اقدامات صورتگرفته در حوزهی حقوق کودک در ششماههی اول سال جاری و برنامههای آتی آن دستگاه تا پایان سال به استانداری ارسال و بانک اطلاعاتی هم از کودکان بیسرپرست، بدسرپرست، کودکآزاری، کودکان بازمانده از تحصیل و متکدی تهیه شود.