به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، نشست علمی نقد و بررسی تطبیقی کنوانسیون و منشور حقوق کودک در  دانشگاه رازی کرمانشاه، به مناسبت هفته ملی کودک، با نگاهی به کودکان غزه، با همکاری کانون استان با حضور معاون وزیر دادگستری به صورت مجازی و حضور مسئولین، اساتید و فرهیختگان؛ برگزار شد.

این نشست در پنج پنل برگزار شد که پنل اول این نشست با دکتر محمد خیاط زنجانی (مدرس دانشگاه و مدیرکل کانون استان و...) آغاز شد و پنل‌های بعدی را سیدعلی کاظمی (معاون وزیر دادگستری)، حجت‌الاسلام دکتر صدیقی (مدرس دانشگاه، دبیر تخصصی کلام اسلامی)، دکتر امیری (مدرس دانشگاه)، جانجانی (مدرس دانشگاه، مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری) اجرا نمودند؛ گفتنی‌است راهبر و مجری علمی هم دکتر سجاد حیدریان (متخصص روان‌شناسی، روان‌درمانگر، مدرس دانشگاه و...) بر عهده داشت.

محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون استان گفت: برای اینکه بتوانیم به فرآیند مطلوبی در حوزه تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم، باید مبتنی بر نیازهای جامعه خود و مطابق با عرصه بین المللی کار کنیم. 

خیاط زنجانی هدف از برگزاری این نشست را تبیین حقوق کودک دانست و افزود: هرچند در این زمینه اسناد بالادستی بین المللی وجود دارد، اما برخی از این اسناد مطابق با فرهنگ و مبادی اعتقادی و باور دینی ما نیستند و اگر قرار است این اسناد در کشور ما پیاده سازی شوند، باید مطالعات دقیقی روی آنها صورت گیرد و به شکل ملی آنها را اجرایی کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در ادامه به تدوین سند ملی حقوق کودکان در کشور اشاره‌ کرد و افزود: این سند تلاش می‌کند تا در زمینه حقوق کودکان، باورهای اعتقادی و … مطابق با فرهنگ داخلی کشورمان دیده شود.

خیاط زنجانی در ادامه به بررسی تطبیقی اسناد بین المللی حقوق کودکان و سند ملی حقوق کودک در کشورمان پرداخت و گفت: با بررسی این دو سند متوجه می‌شویم که سند ملی حقوق کودک در کشورمان بسیار جامع‌تر به مسائل این حوزه پرداخته است.

خیاط زنجانی ادامه داد؛ برخی از مفاد اسناد بین المللی حقوق کودکان مغفول مانده است، برای نمونه در یکی از مفاد این اسناد تاکید شده که باید در زمان مخاصمات و جنگ‌ها از کودکان در معرض آسیب‌ها حمایت کرد و اگر کودکان در معرض آسیب قرار گیرند، جامعه جهانی ورود کند، درحالیکه ما امروز در غزه می‌بینیم که کودکان فلسطینی در معرض انواع آسیب‌ها از سوی رژیم صهیونیستی هستند، اما جامعه جهانی ساکت مانده‌ است.

همچنین مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، معتقد بود؛ حق بازی برای کودک و تولید اسباب بازی برای کودک فراهم باشد، همچنین کتابخانه ویژه کودک باید احداث شود.

در ادامه، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در خصوص اقدامات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و قتل عام مردم و خصوصا کودکان و زنان فلسطینی، گفت: متأسفانه سازوکارهای بین المللی برای مقابله با جنایات وحشی‌گری صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان بی‌دفاع ضعیف است.

دکترعلی کاظمی،. «۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳»، به مناسبت هفته ملی کودک از طریق ویدئو کنفرانس که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با نقد و بررسی تطبیقی کنوانسیون و منشور حقوق کودک با نگاهی به کودکان غزه، اظهار داشت: قانون‌گذاری در نظام بین‌المللی یک امر قراردادی و توافقی بین کشورهاست و با مدل قوانین داخلی متفاوت است، باتوجه به قراردادی بودن اینگونه از قوانین، معمولا با در نظر گرفتن شرایط کشورهای مختلف حداقل‌ها در این قوانین گنجانده می‌شود و نمی‌توان انتظار حداکثری از آنها داشت.
 
دکتر کاظمی، افزود: به‌عنوان مثال در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک عنوان شده که کودکان باید تا پایان دوره ابتدایی از آموزش رایگان برخوردار باشند که در تصویب این قانون تلاش شده تا شرایط برخی از کشورهای ضعیف را در نظر گرفته شود، درحالی‌که در برخی از کشورها که در سطح بالاتری قرار دارند، همچون کشور ما این آموزش‌ها تا پایان دوره تحصیل رایگان است.

به گفته معاون وزیر دادگستری : علاوه بر کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، در زمان شهید جمهور دکتر رئیسی سند ملی حقوق کودک نیز در کشور تصویب شده است که با نگاه به این دو اسناد می‌توان متوجه شد که عمده حقوق و نگاه‌ها در هر دو سند به هم نزدیک است و تشابهات و اشتراکات زیادی دارند و باید روی اجرای هر دو سند تمرکز داشته باشیم.

کاظمی در ادامه عنوان کرد: باید برنامه‌ریزی جامعی برای اجرای هر دو سند در کشور صورت گیرد، اما علیرغم اینکه سند ملی حقوق کودک در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، هنوز برنامه‌ای برای اجرای آن نداریم.

این مسئول معتقد بود: کنوانسیون بین المللی حقوق کودک حداقل‌ها را بیان می‌کند و سند ملی حقوق کودک نیز آرمان‌های ما را در خصوص حقوق کودکان بیان می‌کند، این سند به‌گونه‌ای تدوین شده که می‌توانیم آن را ارتقاء دهیم تا به یک الگو در دنیا تبدیل شود.

کاظمی در ادامه سخنانش به قوانین بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق کودکان در جنگ اشاره کرد و تصریح کرد: در مجموع سه دسته استاندارد بین‌المللی برای حقوق کودکان در نظر گرفته شده است که یکی از آنها حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است که خود آن اسناد و کنوانسیون‌های مختلفی را شامل می‌شود و طبق اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی، در جنگ‌ها بین اهداف اماکن مسکونی و نظامی، اهداف نظامی و غیرنظامی باید تفکیک قائل شود و به هر مکانی حمله نشود؛ همچنین براساس این اسناد، سلاح‌های به‌کارگیری شده در جنگ‌ها نباید آزارهای بی‌حد و حساب برای مردم خصوصا" کودکان داشته باشد و در دسته دوم قیدشده به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ‌ها و به‌کارگیری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ ساله در مخاصمات مسلحانه ممنوع است و حقوق کیفری بین‌المللی را سومین دسته از  اسناد بین‌المللی حقوق کودکان گفته شده، سال ۲۰۰۰ با ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه این سند اجرایی شد که کشورهای مختلفی تاکنون به آن پیوسته‌اند و تاکنون پرونده‌هایی در آن مانند دعوای کشور آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مطرح شده است.

کاظمی در خصوص اینکه چرا علیرغم همه این اسناد هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد، تاکید کرد: متأسفانه سازوکارهای بین‌المللی در مصاف با این جنایات علیه زنان و کودکان بی دفاع ضعیف است. اما می‌توان با ادغام قواعد بین المللی و تقویت سازو کارها راهی برای مقابله با این وحشی‌گری‌ها پیدا کرد.

لازم به‌ذکر است که در پنل‌های بعدی مباحث مرتبط با نشست علمی کنوانسیون حقوق کودک توسط اساتید بیان گردید و پس از جمع‌بندی مباحث در هر پنل، فرهیختگان حاضر به طرح سوالات و پیشنهادات خود با محوریت کودکان پرداختند و پس از بررسی مباحث، پاسخ‌های مورد نیاز داده شد.

در پایان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه، به اجرایی شدن قوانین تأکید کرد و گفت: با وجودی که کودک دارین اما سواد کودکان را نداریم.

 سپس دکتر تورج زینی‌وند «معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه»، با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰۰ نفر از کودکان بی گناه و بی دفاع غزه شهید شدند، اظهار داشت: جامعه اسلامی و کسانی که کنوانسیون را تعریف و تصویب کرده اند باید دریابند و ببینند، غزه چرا باید در آرامش نباشد، قوانین باید اجرا شود، با وجودی که کودک داریم، سواد کودک را نداریم.

زینی‌وند با اشاره به اینکه رنج کودکان غزه برای همه دنیا دردناک است، تأکید کرد: ضمانت اجرایی این قوانین بسیار مهم است، اما هیچ ضمانت اجرایی برایش نیست، امیدواریم خداوند به خانواده های آنها صبر و استقامت دهد.