به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، یک وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک به بیان آسیب‌های پیش روی کودکان بدسرپرست پرداخت و به تفصیل به نقش قانون و آموزش در فرهنگ‌سازی و حفظ حقوق کودکان اشاره داشت.
مونیکا نادی در تعریف بدسرپرستی عنوان کرد: «در قوانین ما بدسرپرستی به طور خاص تعریف نشده و قانون‌گذار صرفا به بیان مصادیقی تمثیلی از آن پرداخته است. اعتیاد زیان‌آور والدین به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار والدین به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از سوی والدین مواردی است که قانون‌گذار، داخل در موارد بدسرپرستی دانسته است و برای آن ضمانت اجراهای قانونی در نظر گرفته به نحوی که هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می‌تواند حضانت کودک را از خانواده سلب کند.»
وی ادامه داد: «قطعا علاوه بر موارد یاد شده، مصادیق بسیار دیگری را نیز می‌توان برای بدسرپرستی برشمرد که حسب مورد، قاضی اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را دارد. باید توجه داشت که کودک به محض تولد از حقوق قانونی رسما بهره‌مند می‌شود. بدیهی است این حقوق اولیه در یک خانواده نسبتا سالم تا حدود نسبتا زیادی تامین می‌شود، ولی کودکانی که تحت مراقبت خانواده‌های ناسالم هستند و اصطلاحا بدسرپرست نامیده می‌شوند از حقوق اولیه خود محروم می‌مانند و در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روانی، بزه دیدگی و بزه‌کاری قرار دارند.»
وی در پاسخ به این سوال که آموزش به خانواده‌ها در این راستا چه تاثیرهایی می‌تواند داشته باشد گفت: «به نظرم از آنجایی که خانواده نقش اساسی در تربیت اجتماعی کودکان دارد و پایه‌های سلامت روانی کودکان در خانواده شکل می‌گیرد، والدین باید نسبت به برخورد آگاهانه با کودک خود آموزش‌های لازم را ببینند تا امکان تشکیل و حمایت از خانواده سالم را داشته باشند و شاهد کاهش موارد بدسرپرستی باشیم.»
نادی اشاره کرد: «اول از همه باید والدین نسبت به حقوق کودکان خود آگاه شوند و این فرهنگ در بین خانواده‌ها ترویج و درونی شود که فرزندان آن‌ها اموال‌شان نیستند و حق ندارند به هر طریقی که صلاح می‌دانند با آن‌ها برخورد کنند. کودک در ساختار خانواده، فردی صاحب حق قلمداد می‌شود که باید از او برای بهره‌مندی حداکثری‌اش از این حقوق حمایت کرد. در واقع از منظر حقوقی، یکی از اولویت‌های آموزشی به خانواده‌ها آگاه کردن آن‌ها نسبت به حقوق کودکان است. حتی ارایه این نوع آموزش به خود کودکان نیز باید در اولویت باشد.»
این وکیل در راستای شکل‌گیری این نوع آموزش‌ها تاکید کرد: «به نظر می‌رسد که مراجع و نهادهای بسیاری می‌توانند مسئول این آموزش‌ها قرار گیرند و در اصل، سیاست‌های کلی دولت باید به سمتی برود که این آموزش‌ها از سوی نهادهای دولتی مرتبط اجباری و رایگان در دسترس همگان باشد.»
وی به قوانینی که در این موضوع و به نفع کودک پیش‌بینی شده است پرداخت و درباره‌ی قوانین جداسازی فرزندان بدسرپرست از خانواده توضیح داد: «در حال حاضر ضمانت اجراهای قانونی خاصی در قوانین ما برای بدسرپرستی پیش‌بینی شده است: ضم ناظر (همراه کردن فردی امین) به خانواده بدسرپرست و یا سلب سرپرستی از والدین فاقد صلاحیت مهم‌ترین برخوردهای قانونی در این خصوص است. هر چند رویه و عقیده عمومی بر این است که زندگی در خانواده اصلی با سطحی از ناملایمات به هر روی مناسب‌تر به حال کودک از زندگی در مراکز بهزیستی است، اما به هر حال امکان جدا کردن کودک از خانواده‌اش نیز طبق قوانین فعلی در کشور ما وجود دارد و نباید سلامت کودک را بر اساس این عقیده به مخاطره انداخت. در واقع در هر موردی باید به طور خاص بر حسب شرایط با بررسی دقیق از وضعیت کودک، مصلحت او را تشخیص داد و در موارد ضروری امکان جداسازی کودک از خانواده فاقد صلاحیت را قائل شد.»
این فعال حقوق کودک ادامه داد: «سلب صلاحیت در قانون حمایت از خانواده نیز پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 41 این قانون توافق‌های خلاف مصلحت طفل در حضانت و نگه‌داری و یا ملاقات او جایز نیست و همین‌طور امکان واگذاری حضانت و یا ضم ناظر نیز وجود دارد. از سوی دیگر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 92 امکان واگذاری سرپرستی کودکان بدون سرپرست را به متقاضیان فرزندخواندگی برای اولین بار پیش‌بینی کرده است. در واقع منع قانونی برای برقراری ارتباط مجدد این کودکان با خانواده‌ای سالم در این قانون برداشته شده است هر چند که فسخ چنین حکمی در صورت اثبات صلاحیت بعدی والدین اصلی ممکن است که همین امر منجر به عدم تمایل متقاضیان برای به فرزندی گرفتن کودکان بدسرپرست می‌شود. ضمانت اجرای دیگری که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، کیفری و اعمال مجازات است که برای انواع کودک آزاری‌های جسمی و جنسی و روانی مجازات‌های خاص پیش‌بینی شده است.
او افزود: البته باید اضافه کنم که وجود قواعد و مقررات در حوزه روابط خانوادگی به طور معمول مورد انتقادهای بسیاری است. اغلب متخصصان به عدم لزوم دخالت حقوق و قانون در تمامی ابعاد روابط خانوادگی معتقدند و به استفاده از روش‌های آموزشی و حمایتی در خانواده‌ها تاکید می‌کنند که البته این دیدگاه در خصوص کودکان تا حد زیادی تعدیل شده است و با توجه به آسیب‌پذیری کودکان، لزوم حمایت‌های بیشتر از آن‌ها در درون خانواده ضروری به نظر می‌رسد و لازم است که ضمانت اجراهای قانونی وجود داشته باشد.»
نادی از چالش‌های پیش روی این بحران نیز خبر داد: «علی‌رغم همه‌ی این‌ها متاسفانه شناسایی کودکان بدسرپرست با دشواری‌های فراوانی روبرو است و سازوکارهای قانونی در این خصوص وجود ندارد و نهادهای مسئول نیز به وظایف خود به طور گسترده در این حوزه عمل نمی‌کنند که همه این‌ها منجر به تداوم وضعیت بدسرپرستی کودکان و در نتیجه وجود تعداد زیادی کودک در وضعیت و شرایط دشوار شده است.»
وی راهکار عملی شدن این قانون‌ها را تصویب لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان خواند: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است. این لایحه به نحو جامع و مانعی به مسائل کودکان پرداخته است.»
وی در پایان سخنان خود از مجلس فعلی خواست تا نسبت به تصویب این لایحه اقدام کنند: «در صورت تصویب این لایحه امکان تحول در عرصه حقوق کودکان در کشور ایجاد خواهد شد.»
گفتنی است برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.
