به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از دست‌آوردهای چند ساله‌ی این نهاد سخن گفت.
این مقام مسوول در توضیح فعالیت‌های این مرجع گفت: «تا اواخر سال 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت کنوانسیون و پیمان‌نامه حقوق کودک را در کشور اجرایی می‌کرد. این وزارت‌خانه گزارش‌ها را جمع‌آوری می‌کرد و نهادهای مختلف نیز گزارش‌های ادواری خود را ارسال می‌کردند. اما اواخر سال 88 دولت تصمیم گرفت یکی از وزارت‌خانه‌ها را که فعالیتی بینابخشی دارد انتخاب و مسوولیت را به آن واگذار کند. در این میان وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی انتخاب شد و آیین‌نامه‌ی مربوطه پس از بررسی در سال 91 تصویب شد.»
وی در توضیح ساختاری این مرجع عنوان کرد: «در آیین‌نامه 15 دستگاه عضو شورای هماهنگی این مرجع هستند، نماینده‌ای از کانون وکلا، سه نماینده از سمن‌ها و انجمن‌های مرتبط، نماینده‌ای از حوزه‌ی علمیه و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز در این ساختار همراه دستگاه‌های دولتی شده‌اند. این نمایندگان با عنوان شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون کودک فعالیت می‌کنند.»
الوندی تشریح کرد: «مهم‌ترین اقدام مرجع بحث نظارتی و هماهنگی است. نظارت بر اجرای پیمان‌نامه و بررسی موارد نقض احتمالی آن و تهیه‌ی گزارش‌های ادواری پنج ساله و ارسال به سازمان ملل متحد و همچنین تهیه‌ و ارسال گزارش سالانه برای مقام‌های کشور بخش دیگری از فعالیت‌های مرجع است. همچنین برنامه‌هایی به‌صورت منطقه‌ای و استانی نیز به اجرا در می‌آید.»
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره‌ی شیوه‌ی کاری این بخش بیان کرد: «بعد از شکل‌گیری مرجع قرار بر این شد که برنامه‌ها در سطح ملی اجرایی شود. تشکیل جلسه‌ها در سه سال نخست هر دو ماه و از سال 94 به‌صورت کشوری تبدیل شد. در این میان با هماهنگی وزارت کشور و دفتر امور بانوان استانداری‌های کشور مرجع ملی متناظر در استان‌ها شکل گرفت،‌ در پایان از سال 94 تا اواخر شهریور امسال 27 استان با حضور دبیر مرجع شروع به فعالیت کرده‌اند. ابلاغ دبیری مرجع استانی برای مدیرکل استان‌ها ارسال شده است و مدیریت واحد در حوزه حقوق کودک در سطح کشور به وجود آمده است.»
این مسوول خاطرنشان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر تعهد به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک اقدام‌های مشارکتی را نیز در دستور کار خود قرار داده است: «درست است که مرجع ملی، پیمان‌نامه را بهانه‌ای برای فعالیت‌های خود قرار داده اما به دلیل خلا در حوزه کودک و نوجوان، خوشبختانه توانسته مرکزیتی برای موضوع‌های مرتبط با حقوق کودک نیز تلقی شود. انجام اقدام‌های مشارکتی، حضور در نشست‌های علمی و تخصصی مرتبط نیز در کارنامه‌ی کاری این مرکز دیده می‌شود. ضمن آن‌که توانسته است نقشی نظارتی هم ایفا کند.»
الوندی ادامه داد: «گزارش‌های مردمی و گزارش سمن‌ها به مرجع می‌رسد و بر اساس وظیفه‌ی ذاتی، مطالبه‌ها با نمایندگان مرتبط مطرح می‌شود. این مطالبه‌ها می‌تواند مباحثی همچون کودک آزاری، کودکان کار، کودکان خیابانی و تبعیض باشد. اقدام‌های متناسب با هر موضوع انجام می‌گیرد و در پایان با تشکیل جلسه‌های بررسی موضوع و در نهایت همکاری نماینده‌های ارگان‌ها برای رفع برخی مشکلات قدم‌هایی برداشته شده یا می‌شود.»
این فعال حقوق کودکان در پاسخ به این سوال که چالش‌های یک سال گذشته در حوزه‌ی کودک و نوجوان چه بوده است، عنوان کرد: «کودکان ما در کشور نه در یک سال گذشته، بلکه در سال‌های متمادی چالش‌هایی داشته‌اند. اما در سال گذشته و البته سال‌های آینده به دلیل اطلاع‌رسانی سریع و بهره‌مندی از اینترنت عده‌ی بیشتری از این چالش‌ها آگاه می‌شوند. همین نگاه در قضاوت اولیه سبب می‌شود تصور شود که مشکلات بیشتری کودکان را تهدید می‌کند، اما به درستی نمی‌توان از اعداد برای اعلام آمار این مشکلات استفاده کرد چون بخش بزرگی از آن وجود داشته، اما تاکنون پنهان مانده است. اما مذاکره‌ها و تجربه‌ها به ما می‌گوید که خوشبختانه با این اتفاق‌ها، چالش‌ها جدی‌تر مورد بحث قرار می‌گیرد.»
او راهکار مقابله با این مشکلات را این‌طور توصیف کرد: «ما باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. بعضی ظرفیت‌های ساختاری در نظام دولتی وجود دارند که می‌توانیم از آنها بهره ببریم. ساختارهای غیردولتی مفصلی نیز وجود دارد. خوشبختانه نیروهای مردمی علاقه‌مند نیز با این جریان‌ها همراه‌اند. اما در مورد خود مرجع یکی از برنامه‌های جدی ما در هر استان برگزاری جلسه با سمن‌های آن استان است. در پایان موضوع‌ها در قالب کارگروه‌ها بحث و بررسی می‌شود. نتایج به نهاد ذیربط، سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان کشور ارجاع داده می‌شود. خود مرجع نیز در برخی موارد نیز به صورت هماهنگ کننده بین دستگاه‌های مختلف می‌تواند عمل کند.»
الوندی در مورد نقش‌های مرجع در قانون‌گذاری نیز پاسخ داد: «قانون‌گذاری در حوزه‌ی کودک در قالب طرح و لایحه قابل پی‌گیری است. اگر لایحه از سوی نظام‌های دولتی باشد به دادگستری می‌رسد و ما نیز مقام مشورتی داریم. اما در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس است نماینده ما به صورت منظم در جلسه‌های مرتبط شرکت می‌کند و نظرهای ما را منتقل می‌کند. همچنین بعضی تصویب‌نامه‌های دولت از سوی مرجع پی‌گیری می‌شود. به‌طور مثال مصوبه‌ی دولت برای آموزش به اتباع بیگانه یا آیین نامه‌های نهادهای دیگر از جمله مواردی بود که مرجع در تصویب و اجرایی شدن آن نقش داشت. 
گفتنی است که مرجع امکان حضور در جلسه‌های مختلف دولت و مجلس را نیز دارد و در جلسه‌های مرتبط شرکت می‌کند.»
در پایان این گفت‌وگو وی درباره‌ی نقشی که هفته‌ی ملی کودک در افزایش توجه به حقوق کودک و نوجوان سخن گفت: «وقتی هفته و روزی در کشور وجود دارد در واقع حرکتی نمادین است تا توجه‌ها را به موضوعی جلب کند و قابل تقدیر است. بنابراین هفته‌ی ملی هم توانسته تا حدودی قدم‌هایی را بردارد اما هنوز تعریف کاملی از کودک در این هفته ارائه نشده است. در این هفته بیشتر به خردسالان توجه می‌شود، اما از سال گذشته این موضوع دچار تغییرهایی شده است. با مشارکت مرجع سعی کردیم به جنبه‌های عمومی‌تر موضوع هم توجه کنیم. ضمن آنکه امسال نیز نشستی با حضور کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همین هفته برگزار خواهد شد. گمان می‌کنم این هفته با تکامل موضوعی در سال‌های بعد می‌تواند به عنوان یک زبان ویژه برای کودکان شناخته شود.»
برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک از 15 تا 21 مهر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار می‌شود.