موسی بیات سرپرست دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به همت آنها نشست «هم‌اندیشی تدوین راهکارهای تقنینی توسعه پویانمایی در کشور» در دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران برگزار شد، درباره علت توجه ویژه مجلس به حوزه پویانمایی عنوان کرد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتری به نام آموزش و فرهنگ داریم که امور سیاستگذاری فرهنگی ما در همین دفتر متمرکز شده و صنایع خلاق فرهنگی با توجه به شعار سال به عنوان یکی از محورهای مهم سال ۱۴۰۱ ما انتخاب شده است.
او ادامه داد: از همین‌رو حوزه پویانمایی باتوجه به دو محور مهم تاثیرگذاری در فرهنگسازی و انتقال باورها و اندیشه‌ها به نسل‌های دیگر و تاثیر در اقتصاد فرهنگ، مورد توجه جدی ما قرار گرفت.
بیات یکی از اولویت‌های سال ۱۴۰۱ دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس را طرح «بررسی چالش‌های سیاست‌گذارانه و قانون‌گذارانه پویانمایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت این حوزه» نام برد که در دستور کار مجلس قرار گرفت.
او افزود: ما در راستای این هدف تاکنون چندین جلسه تشکیل داده و از فعالان این حوزه و مدیران دولتی و غیردولتی دعوت کرده‌ایم. همین‌طور از افرادی که در سطوح عملیاتی در کار تولید انیمیشن و محصولات پویانمایی هستند، دعوت کردیم و به مرکز آمدند. در نشستی که در کانون برگزار شد نیز می‌خواستیم به صنف تولیدکنندگان نزدیک باشیم و دغدغه‌های آنها را بشنویم.
سرپرست دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در پی این هستیم که چالش‌های تولیدات انیمیشن را احصا کنیم و با توجه به ظرفیت‌های مرکز به یک بسته سیاستی برسیم و به عنوان یک بسته تقنینی در اختیار مجلس و کمیسیون فرهنگی قرار دهیم.
او درباره نتایج جلسه با فعالان حوزه انیمیشن گفت: در جلسه‌ای که داشتیم در چند موضوع مهم به اجماع رسیدیم؛ یکی در بحث اینکه با توجه به چالش‌های حوزه پویانمایی حتما این ضرورت وجود دارد که قانونگذاران وارد شوند و حمایت‌های خود را نسبت به این حوزه اعمال کنند. نکته بعدی اینکه ما باید در حوزه پویانمایی با تاکید بر فعالسازی بخش غیردولتی و حمایت از این بخش مسیر را مشخص کنیم. نکته بعدی خلاهای حقوقی است که در این حوزه وجود دارد که در جلسه اخیر بر ضرورت اعمال حمایت‌های قانونی در صنف پویانمایی تاکید شد.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: باید در حوزه پویانمایی تمرکز مدیریتی انجام شود تا از تشتت در این حوزه جلوگیری شود و ضمن یک سیاستگذاری واحد حوزه اجرا را به بخش خصوصی بسپاریم.
